بنابر غلظت و شدت نجاست خون حيض ، از نظر مذهب شيعه بر طرف نمودن آن چه كم باشد و چه زياد ، واجب است و در غير اين صورت غلظت و شدّت نجاست خون حيض اثر و فايده خاصّى نخواهد داشت . همچنين بر طرف كردن خون نفاس ( زن بعد از زايمان به مدّت ده روز يا كمتر خونى را كه مىبيند كه نفاس ، نام دارد ) ، هم به دليل آن‌كه در واقع « نفاس » همان خون حيض حبس شده مىباشد ، واجب است . 3 - حكم سوّم : خون حيض از حدثهايى است كه باعث وجوب غسل مىشود ؛ به دليل آنكه طهارت مربوط به حيض « حَتَّى يَطْهُرْنَ » ؛ « تا پاك شوند » ، مطلق مىباشد و در گذشته بيان گرديد كه منظور از طهارتى كه بايد بعد از حيض ، حاصل شود ، غسل است . كمترين مدّت خون حيض كه باعث وجوب غسل مىشود از نظر علماى شيعه ، سه روز و حدّاكثر آن ، ده روز است . ابو حنيفه همين قول را انتخاب نموده است . شافعى گفته است حداقلّ مدت حيض يك روز و يك شب ، و حدّاكثر آن پانزده روز مىباشد . 4 - مطلب چهارم : از « فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ » ؛ « از زنها كناره‌گيرى نماييد » ؛ معلوم مىشود كه اعتزال و كناره‌گيرى از زنها ، به اين معنا است كه مجامعت و آميزش جنسى با زنها را از محلّ خروج حيض ( فرج ) ترك كنيد ؛ به دليل اينكه صيغه امر حقيقت در وجوب است و مؤيّد آن ، اجماع و إتفّاق همه‌ى فقها مىباشد . از توصيف نمودن خون حيض به « أَذىً » ؛ « پليد و آلوده و زيانبار » و بلافاصله بافاى نتيجه ، حكم اعتزال ( كناره‌گيرى ) را مرتّب كردن ، فهميده مىشود خون حيض پليد است ، پس از زن‌هاى حائض كناره‌گيرى كنيد ) استفاده مىشود كه علّت وجوب اعتزال ، وجود خون حيض است . اعتزال كيفيّت : در چگونگى كناره‌گيرى از زن‌ها در حال حيض ، در نزد علماء اختلاف است . محمّد بن حسن همان رأى را كه ما گفتيم ، فرموده است كه از طريق قبل و فرج زن‌ها ، آميزش نكنيد . ابو حنيفه و ابو يوسف و شافعى گفته‌اند از قسمتى از بدن زن ، كه شلوار آن را مىپوشاند ( يعنى از كمر به پايين ) بايد كناره‌گيرى نمود . روايت شده است كه اهل روزگار جاهليّت به زن‌هاى حائض نه خوردنى مىدادند و نه آشاميدنى